في قضية مثيرة للجدل تتعلق بالاتجار في العملة الأجنبية تم تبرئة متهم بعد أن أثبتت الأدلة عدم تورطه في أي نشاط غير قانوني حيث كانت بحوزته 10 آلاف دولار وهو مبلغ يعتبر عاديًا في بعض الأوساط المالية وقد أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال كانت جزءًا من مدخراته الشخصية وليس لها علاقة بالاتجار غير المشروع مما يعكس أهمية الفحص الدقيق للأدلة قبل إصدار الأحكام النهائية في مثل هذه القضايا الحساسة التي تؤثر على سمعة الأفراد وحياتهم الشخصية وقد استقبلت عائلته خبر البراءة بارتياح كبير بعد فترة من القلق والتوتر.
براءة متهم من الاتجار في النقد الأجنبي
قضت الدائرة الثالثة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة شخص من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث تم اتهامه بحيازة مبلغ 10 آلاف دولار، وذلك في حادثة وقعت في يوم 10 سبتمبر 2024 بدائرة قسم مدينة نصر ثان في محافظة القاهرة، حيث تم اتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف القوانين المعمول بها، من خلال استبدال العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا.
تفاصيل الحكم وأسباب البراءة
ترأس الجلسة المستشار أشرف عيسي، وضمّت هيئة المحكمة المستشارين خالد الأبرق، أحمد خالد الشايب، ومروان جمال وكيل النيابة، ومحمد علي أمين السر. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه تعامل في النقد الأجنبي بدون ترخيص، مما يعد جريمة بموجب المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، حيث تفتقر القضية إلى الأدلة القاطعة التي تثبت الاتهام، مما أدى إلى صدور حكم البراءة.
التحريات وأدلة الدفاع
أظهرت أوراق القضية أن النيابة اعتمدت على تحريات ضابط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والتي أكدت أن المتهم تعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، لكن المحكمة لم تقتنع بأدلة الثبوت المقدمة، وأشارت إلى أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي تتطلب وجود أدلة قوية، حيث إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والظن. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة براءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه، حيث لم يتبق في القضية دليل قوي يدعم إدانته، مما يعكس أهمية وجود أدلة موثوقة في القضايا الجنائية.
تعليقات