تعتبر حماية المنافسة من الأسس المهمة لضمان نزاهة الأسواق، وفي قطاع الزي المدرسي، تم رصد 12 مدرسة تخالف قانون الممارسات الاحتكارية، مما يؤثر سلباً على الخيارات المتاحة للطلاب وأولياء الأمور، هذه المخالفات قد تشمل تحديد الأسعار أو تقييد دخول الموردين الجدد، مما يعيق المنافسة العادلة، ولذا يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لضمان تحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي، فتعزيز حماية المنافسة يسهم في تحسين جودة المنتجات والأسعار، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من ثقة المجتمع في النظام التعليمي.
جهاز حماية المنافسة يضبط ممارسات احتكارية في الزي المدرسي
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن اكتشاف مخالفات من قبل 12 مدرسة، حيث تم رصد ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب.
حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس"
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أطلق جهاز حماية المنافسة حملة توعوية بعنوان "اعرف حقك مع دخول المدارس"، تهدف إلى توضيح الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى مسؤوليات المدارس والمنتجين والموردين للزي المدرسي، كما تسلط الحملة الضوء على الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها في هذا القطاع الحيوي. وقد تم تخصيص رقم خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، مما يسهل على المبلغين الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.
إجراءات التحقيق والنتائج
قام جهاز حماية المنافسة باتخاذ إجراءات فحص دقيقة، شملت زيارات ميدانية للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، حيث تم جمع المعلومات من مقدمي البلاغات وأولياء الأمور. وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المدارس باحتكار السوق، من خلال تقييد عمليات التوزيع، وإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ محددة، مما حرمهم من حق الاختيار وفقاً لاحتياجاتهم المالية وجودة المنتجات.
خطوات قانونية وتعاون مع وزارة التعليم
بناءً على النتائج، اتخذ الجهاز إجراءات قانونية مناسبة ضد المدارس المخالفة، مع إلزامها باتخاذ تدابير تصحيحية لضمان عدم تكرار هذه الممارسات. وقد أعرب الجهاز عن تقديره لدور أولياء الأمور والمنتجين في كشف هذه الممارسات، وأكد على استمراره في تطبيق القانون، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية عبر الخط الساخن 15157 أو البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى.
لذا، فإن التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التربية والتعليم يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة في قطاع الزي المدرسي، مما يساهم في توفير خيارات متعددة للطلاب وأولياء الأمور، ويعزز من رفاهية المستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني.
تعليقات