تسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة من خلال مطالبتها بوقف التهديدات المستمرة بفرض الرسوم الجمركية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وتزيد من حدة التوترات بين البلدين وتعتبر الصين أن هذه الرسوم تعيق التعاون الاقتصادي وتؤدي إلى تفاقم الأزمات التجارية العالمية مما يستدعي ضرورة الحوار البناء وتجنب التصعيد في السياسات التجارية لتحقيق الاستقرار والنمو المشترك في الأسواق العالمية حيث يأمل الجميع في الوصول إلى حلول فعالة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية وتساهم في تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي.
الصين تدعو الولايات المتحدة لوقف التهديدات التجارية
أعلنت الصين مؤخرًا ضرورة توقف الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض رسوم جمركية إضافية، حيث أكدت وزارة التجارة الصينية أن الوقت قد حان لإجراء المزيد من المفاوضات حول القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري يحقق مصالح الطرفين، وأتى هذا البيان ردًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بكين، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.
في سياق متصل، أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن الإجراءات التجارية التي اتخذتها مؤخرًا كانت ضرورية ودفاعية، وأوضحت أنها ستتخذ تدابير مقابلة لحماية حقوقها إذا استمرت الولايات المتحدة في تصرفاتها. حيث يتضح أن التهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية مرتفعة ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الصين، ويجب على الولايات المتحدة تصحيح ممارساتها الخاطئة في أسرع وقت ممكن.
تصعيد أمريكي يشمل رسوم جمركية وضوابط صارمة
في خطوة تصعيدية، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، بالإضافة إلى ضوابط على تصدير "أي وجميع البرمجيات الحيوية" بدءًا من الأول من نوفمبر، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تهديده بإلغاء الاجتماع المرتقب مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، بعد أن فرضت الصين رسومًا جديدة على السفن الأمريكية وبدأت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار بشأن شركة "كوالكوم".
كما كشفت الصين عن قيود جديدة تشمل صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، حيث يتطلب من المصدرين الأجانب الحصول على ترخيص لتصدير السلع التي تحتوي على آثار من هذه المعادن، مما يعكس تصاعد التوترات بين البلدين ويعزز المخاوف من تأثير ذلك على الأسواق العالمية.
قيود جديدة على صادرات المعادن الحيوية
أعلنت الصين الأسبوع الماضي عن قيود واسعة جديدة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، مما سيؤثر بشكل كبير على الصناعات التكنولوجية حول العالم، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اعتبارات الأمن القومي، حيث ستخضع معدات وتقنيات معينة لمعالجة هذه المعادن لقيود جديدة أيضًا. إن هذه التطورات تمثل تحديًا كبيرًا للتجارة العالمية وقد تؤدي إلى زيادة التوترات بين الصين والولايات المتحدة، مما يستدعي الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول تفاوضية فعالة.
تعليقات