في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يأتي قرار عاجل بشأن دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات ليعكس اهتمام الحكومة برفاهية هذه الفئة المهمة من المجتمع حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المنحة في 17 نوفمبر مما سيوفر دعمًا ماليًا ضروريًا لكثير من الأسر التي تعتمد على المعاشات في تلبية احتياجاتها اليومية، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لذا فإن انتظار هذا القرار أصبح محور اهتمام العديد من أصحاب المعاشات وعائلاتهم الذين يأملون أن يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية بشكل ملحوظ.
تأجيل دعوى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي رفعها المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حيث طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها في مارس 2025، والتي تأتي ضمن برامج الحماية الاجتماعية، تم تحديد جلسة 17 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة، مما يفتح المجال للمزيد من النقاش حول حقوق أصحاب المعاشات.
تفاصيل الدعوى وأهميتها
الدعوى التي تحمل الرقم 69235 لسنة 79 قضائية، اختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تشير إلى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر شهداء ومصابي الثورة، تشمل المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها.
المنحة الاستثنائية وتأثيرها على أصحاب المعاشات
أكدت الدعوى أن الحكومة قد أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها في مارس 2025، إلا أنها لم تقم بإقرارها، واكتفت بزيادة قدرها 15% فقط، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار المتزايد، مما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية دعم أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعتبر هذا الموضوع من القضايا الحساسة التي تلامس حياة الكثير من المواطنين، لذلك ينتظر الجميع بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة.
تعليقات