شهدت العلاقات التجارية بين مصر والدنمارك تطورًا ملحوظًا حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 290 مليون دولار خلال عام 2024 مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويعزز فرص الاستثمار المتبادل ويتيح للقطاع الخاص في كلا البلدين استكشاف مجالات جديدة للتعاون التجاري مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتجارة الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز العلاقات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا، حيث شهدت هذه اللقاءات مباحثات مثمرة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وقدمت المشاط خلال هذه اللقاءات ملخصًا عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مشيرةً إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، كما تطرقت إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تتيح منصة تمويلية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، داعيةً الشركات الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
العلاقات المصرية الفرنسية: شراكة استراتيجية متكاملة
في إطار تعزيز التعاون، التقت المشاط بسيدة الأعمال ساندرا كساب، مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، وقد أكدت المشاط على عمق الشراكة بين مصر وفرنسا، مشيرةً إلى دور الوكالة في دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، كما تم التطرق إلى إعلان مشترك تم توقيعه في أكتوبر 2025، والذي تعهدت فيه فرنسا بتوفير تمويل قدره 4 مليارات يورو لدعم مشاريع في مجالات تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية المستدامة، بما يتماشى مع مبادرة NWFE.
العلاقات المصرية الدنماركية: شراكات استراتيجية في مجالات متعددة
كما التقت المشاط بوزيرة الدولة للتجارة والاستثمار في الدنمارك، حيث تم بحث تطورات العلاقات المشتركة، مشيرةً إلى النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 290 مليون دولار في عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية من المنسوجات والمنتجات الزراعية. وأكدت المشاط أن الدنمارك تُعتبر شريكاً أساسياً لمصر في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والرعاية الصحية، مشيرةً إلى أهمية التعاون الفني بين الجانبين والذي يمثل نموذجًا متميزًا لتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة.
العلاقات المصرية السويدية: استثمارات قوية وشراكات تنموية
في سياق متصل، التقت المشاط بنائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي في السويد، حيث تم التأكيد على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، والتي تجاوز حجم التجارة الثنائية فيها 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة، وقد ساهمت الشركات السويدية الرائدة مثل ABB وإريكسون في تحديث القطاع الصناعي المصري وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة. كما تم مناقشة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد لاستكشاف فرص التوسع في مجالات الصناعة الخضراء والنقل الذكي.
العلاقات المصرية الهولندية: شراكة مستدامة
عقدت المشاط جلسة مباحثات مع نائب وزير التعاون الدولي الهولندي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وأشارت المشاط إلى أن هولندا تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار يورو سنويًا، مع تأكيد مصر على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية. وتمت مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج “أورنچ كورنرز” لدعم ريادة الأعمال، وكذلك التعاون في مجالي المياه والمناخ لحماية الشواطئ.
العلاقات المصرية السلوفاكية: آفاق جديدة للتعاون
ناقشت المشاط مع وزير الدولة في جمهورية سلوفاكيا سبل تعزيز التعاون المستقبلي، مشيدةً بالدور المتنامي لسلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي، وأكدت على الإمكانات المتاحة لتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، خاصةً في مجالات مكونات السيارات والمنتجات الزراعية. ودعت الشركات السلوفاكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصةً في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا، مشيرةً إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال.
تُظهر هذه اللقاءات كيف تسعى مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح آفاقًا جديدة من التعاون والاستثمار ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي في مجالات متعددة.
تعليقات