تم توقيع بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم القانوني اللازم لهم يسعى هذا التعاون إلى تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة وضمان دمجهم في المجتمع بشكل فعال من خلال تطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حقوقهم وتعزز من فرصهم في الحياة اليومية ويعتبر هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة مناسبة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقوقهم بشكل كامل وتحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات.
زيارة تاريخية لتعزيز التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات، قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بزيارة مهمة اليوم الإثنين للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم اللقاء في مقر المجلس، وذلك في إطار تعزيز دور المؤسسات في خدمة المجتمع وتحقيق التكامل القانوني والاجتماعي.
توقيع بروتوكول التعاون
جاءت الزيارة مصحوبة بوفد رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين الهيئة والمجلس، يهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الحلول للمشكلات التي تواجههم، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير دورات تأهيلية وتدريبية، وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة. وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من الشخصيات البارزة من كلا الطرفين، ما يعكس أهمية هذه الشراكة في تعزيز التعاون المستدام.
التطلعات المستقبلية والتوجهات الوطنية
أكد المستشار الدكتور حسين مدكور على أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى الدور المجتمعي الذي تلعبه هيئة قضايا الدولة، وضرورة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يُعتبر البروتوكول تجسيدًا لسياسة الدولة في تمكين هذه الفئة الغالية. من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن تفاؤلها بثمار هذا التعاون، مشددة على أهمية الشراكات الفعالة مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات قانونية متميزة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تماشيًا مع رؤية “مصر 2030” التي تركز على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعليقات