القاهرة للدراسات الاقتصادية: إلغاء الامتيازات الضريبية يعزز التنافسية في مصر – إليكم التفاصيل

تعتبر القاهرة للدراسات الاقتصادية من المؤسسات الرائدة التي تسلط الضوء على القضايا الاقتصادية الهامة في مصر ويعتبر إلغاء الامتيازات الضريبية خطوة بارزة نحو تحقيق الحياد التنافسي الذي يسعى إليه الكثير من المستثمرين حيث يساهم هذا الإلغاء في تعزيز العدالة بين الشركات ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل كما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاقتصاد المصري بشكل عام مما يجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة في السوق المصري.

أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في عام 2022 تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق مبدأ الحياد التنافسي، حيث وضعت رؤية واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال الانسحاب التدريجي من بعض الأنشطة التجارية، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تحمل بعدًا قوميًّا. هذا التوجه يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في المعاملة بين الكيانات الاقتصادية، سواء كانت حكومية أو خاصة، مما يعزز من بيئة الأعمال في مصر.

حصيلة إلغاء الامتيازات الضريبية وتأثيرها

أوضح الدكتور عبدالمنعم أن تجربة مصر في تطبيق مبدأ الحياد التنافسي خلال عام 2024 أثبتت نجاحها بشكل واضح، حيث بلغت حصيلة إلغاء الامتيازات الضريبية لشركات الدولة نحو 67.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النظام الضريبي المصري، ويعكس التزام الدولة بالعدالة والمساءلة. هذه الأرقام تعكس قدرة الدولة على تحقيق مكاسب مالية وتنموية مباشرة، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو.

تعزيز الالتزام الضريبي كأحد أركان التنمية

أشار السيد إلى أن الحياد التنافسي يتضمن مجموعة من السياسات التي تضمن عدم منح أي امتيازات لأي شركة على حساب أخرى، بغض النظر عن ملكيتها، هذا التوجه يهدف إلى تصحيح التشوهات التاريخية في بيئة المنافسة، ودعم العدالة الضريبية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة. كما يسهم في تمكين القطاع الخاص من لعب دوره التنموي كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي، مما يحقق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه عوائد الإصلاح نحو الفئات المستحقة.

في الختام، تعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الاقتصاد المصري، وتعزيز دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مما يشير إلى مستقبل واعد للاقتصاد المصري.