المشاط يؤكد أهمية آلية ضمانات الاستثمار في إطار الجهود الوطنية لتنمية الاقتصاد

تعتبر آلية ضمانات الاستثمار جزءاً أساسياً من جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد حيث تسهم هذه الضمانات في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في تحقيق أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام كما تتيح هذه الآلية توفير الحماية اللازمة للمستثمرين مما يزيد من ثقتهم في السوق ويعزز من فرص النجاح للمشاريع الجديدة ويعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

لقاء وزيرة التخطيط مع المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشات مهمة حول تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، وقد أعربت «المشاط» عن تقديرها للتطورات السريعة التي شهدتها العلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مشيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات الخاصة، وتحفيز الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتها في مصر.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تحدثت «المشاط» عن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة، حيث تركز هذه السردية على برنامج إصلاح اقتصادي شامل لا يقتصر فقط على المحور المالي، بل يمتد ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وذلك لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتعتبر آلية ضمانات الاستثمار جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

كما أوضحت أن التمويل التنموي يُعد من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، حيث من المتوقع أن تسهم آلية ضمان الاستثمار في جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات بين عامي 2024 و2027، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة للشركات الأوروبية، ومركزًا إقليميًا لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

تنفيذ الآلية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية

أكدت «المشاط» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل كمنسق وطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة «حافز» التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، ومن خلال هذه المنصة سيتم تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة، كما سيتم رصد اهتمام المستثمرين والممولين، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لخلق فرص تمويلية جديدة.

تعتبر آلية ضمانات الاستثمار جزءًا من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل والموارد المحلية والخارجية.