أحالت النيابة العامة خمسة من مسئولي مدينة القنطرة غرب للمحاكمة بسبب سقوط مظلة خرسانية أدت إلى وقوع إصابات خطيرة بين المواطنين حيث أثار الحادث موجة من الغضب والاستياء في المجتمع المحلي الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي كاد أن يتسبب في كارثة أكبر وقد بدأت التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وبيان المسؤولين عن هذا الفشل في تأمين المنشآت العامة مما يعكس ضرورة تعزيز معايير السلامة في المشاريع العمرانية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تهاون في تنفيذ الأعمال الهندسية.
النيابة الإدارية تأمر بمحاكمة 5 موظفين بسبب حادث سقوط مظلة
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة خمسة من موظفي الوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وجود إشغال بالطريق العام تمثل في مظلة خرسانية "تنده"، غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الفنية، والتي كانت مقامة فوق أحد المحلات التجارية التي كانت تمارس النشاط دون ترخيص، مما أدى إلى سقوطها ومصرع شخصين تصادف وجودهما في موقع الحادث.
تفاصيل الحادث والتحقيقات
شملت قائمة الاتهام مفتشي التراخيص الحالي والسابق، ومدير مركز إصدار التراخيص، ومدير الإشغالات السابق، ومدير المتابعة الميدانية والإشغالات. وقد أفاد مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، أنه تم رصد الحادث عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أسفر عن وفاة شخصين من المارة.
في سياق التحقيقات، انتقل وكيل النيابة، عبد الرحمن سعيد، إلى موقع الحادث بإشراف المستشار الشربيني حلمي، حيث أجرت النيابة معاينة شاملة واستمعوا إلى عدد من شهود العيان، وكلفت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية بإعداد تقرير فني حول الواقعة.
نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية
أسفرت التحقيقات عن وجود إشغال مخالف بالطريق العام، حيث تبين أن المظلة الخرسانية "التنده" كانت غير مرخصة وتم إنشاؤها بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة شخصين. وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وذلك بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب.
تعليقات