أشارت المشاط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024 كانت لها دور كبير في صيانة الاقتصاد المصري من تداعيات حرب غزة التي أثرت على العديد من الدول المجاورة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% مما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة في البلاد كما أن التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية كان له أثر إيجابي على السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي في مصر ويؤكد قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
رؤية مصرية للسلام في غزة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية واضحة منذ أكتوبر 2023 بشأن الأزمة في غزة، حيث تتبنى هذه الرؤية ضرورة إحلال السلام والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال حديثها مع شبكة بلومبرج العالمية، وأشارت إلى أهمية قمة السلام التي ستُعقد في شرم الشيخ، معتبرةً إياها يومًا حاسمًا ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع، حيث عانى الشعب الفلسطيني على مدى عامين، لذا فإن التوصل إلى تسوية ووضع أسس للسلام سيكون أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة.
التأثير الاقتصادي للأحداث الراهنة
تطرقت المشاط إلى التأثير الاقتصادي للحرب على قطاع غزة، موضحة أن التوصل إلى تسوية مستدامة سيساهم في استئناف حركة السفن في قناة السويس، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على مصر وتكاليف التجارة العالمية، حيث تعاملت مصر بمرونة مع انخفاض حركة المرور عبر القناة بسبب التوترات في المنطقة، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية منذ مارس 2024، وذلك رغم التحديات الناتجة عن الصراع، وشملت هذه الإصلاحات ضبط المالية العامة والسياسة النقدية.
مستقبل الاقتصاد المصري
وعن مستقبل الاقتصاد المصري، أكدت المشاط أن مصر أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدةً من البنية التحتية القوية التي أُقيمت خلال السنوات الماضية، وتوقعت أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري بفضل مساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة، واستمرار نمو السياحة والاتصالات، وأشارت إلى أن هناك تدفقات استثمارية قوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يمثل فرصًا مواتية لزيادة الإنتاج والتصدير وتسريع وتيرة النمو.
تجدر الإشارة إلى أن مصر مرتبطة ببرنامج مع صندوق النقد الدولي، كما أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" يُظهر أن الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، مما يعكس التزام مصر بفتح الاقتصاد وزيادة المنافسة، رغم التحديات الجيوسياسية، وتأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية في شرم الشيخ، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
تعليقات