رجال أعمال الإسكندرية: تعزيز الاستثمار وتسريع الإصلاح الاقتصادي من خلال القضاء على البيروقراطية

يعتبر رجال أعمال الإسكندرية من أبرز المحركات الاقتصادية في مصر حيث يسعون جاهدين للقضاء على البيروقراطية التي تعيق تقدمهم وتحول دون تحقيق أهدافهم الاستثمارية إن تعزيز بيئة الأعمال من خلال تقليل الإجراءات المعقدة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ويعزز النمو المستدام في المنطقة لذا فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد خطوة أساسية لتحقيق هذه الأهداف مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الإسكندرية.

أهمية القضاء على البيروقراطية في تعزيز الاستثمار

أكد المهندس محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن القضاء على البيروقراطية يعد أحد المفاتيح الأساسية لنجاح جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتطلب المرحلة الحالية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يتماشى مع تطلعات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والإنتاجية، وهذا يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.

تحديات البيروقراطية أمام بيئة الأعمال

أوضح هنو خلال مؤتمر الجمعية مع رئيس مصلحة الضرائب، أن البيروقراطية تمثل تحديًا رئيسيًا أمام بيئة الأعمال، حيث تؤدي إلى إبطاء قرارات الاستثمار وتأخير تنفيذ المشروعات، ورغم أن الدولة قد حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني سياسات واضحة لتيسير الإجراءات، إلا أن تحقيق الأثر الكامل لهذه السياسات يتطلب ربط الجهات الحكومية إلكترونيًا لتقليل التعامل الورقي وتسهيل الخدمات، مما يعزز من بيئة الأعمال ويشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة.

الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

أضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فقط، بل يمتد ليشمل إصلاح الجهاز الإداري وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتجارة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية بين جميع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على طرح رؤى ومقترحات عملية لتعزيز مناخ الأعمال بالتعاون مع الحكومة، حيث يمثل القضاء على البيروقراطية وتبني نهج الإصلاح الإداري خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.