أكد وزير المالية أن الاقتصاد الوطني بدأ يَشم نَفسه ويتحسن بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حيث أشار إلى أن التحركات الإيجابية في القطاع الخاص تلعب دورًا رئيسيًا في هذا التحسن ويعكس ذلك التزام الحكومة بدعم المبادرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال كما أن التوقعات تشير إلى مزيد من النمو والاستقرار مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.
الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة نشاطه، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص يساهم بقوة في هذا التحسن، إذ استحوذ على 60% من الاستثمارات الجديدة، وصرح بأن الوضع الاقتصادي والمالي يتحسن بشكل ملحوظ، حيث حققت البلاد نتائج أفضل من المستهدف. في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أشار كجوك إلى أنه يتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا، مؤكدًا أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنسبة 10% خلال العامين الماضيين.
جهود وزارة المالية في تقليل الدين
أكد وزير المالية أن وزارته أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، حيث انخفض الدين الخارجي للموازنة بمقدار 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وذكر أن هناك استراتيجيات تهدف إلى مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين. كما أشار إلى أن تحسين مؤشرات المديونية أصبح أولوية للدولة، مما يعكس تناغم السياسات والأولويات، حيث يتم تبني سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء على المستثمرين.
تعزيز الاستثمار في قطاعات المستقبل
أضاف كجوك أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين، مشيرًا إلى أهمية تحسين الخدمات في إطار "شراكة الثقة" مع المستثمرين. كما تم زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي بأربعة أضعاف هذا العام، مع التركيز على قطاعات التصنيع والتصدير. وأكد على أهمية إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة، حيث يعد هذا الإصلاح خطوة مهمة لتحقيق نتائج إيجابية. وفي ختام حديثه، أكد على أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين.
تعليقات