تستعد رشا عبد العال لإطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية نهاية أكتوبر حيث تهدف هذه التيسيرات إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تقديم مزايا ضريبية جديدة تسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
مصلحة الضرائب المصرية تُعلن عن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإطلاقها رسمياً خلال الفترة من نهاية الشهر الجاري وحتى بداية الشهر المقبل، وأكدت أن هذه الحزمة تأتي استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى، والتي ساهمت في تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني.
أهداف الحزمة الثانية
خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أوضحت عبد العال أن الحزمة الجديدة تتضمن قرارات تنفيذية وتشريعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، كما تهدف إلى معالجة بعض التحديات التي ظهرت خلال تطبيق المرحلة الأولى، وأكدت أن مصلحة الضرائب تسعى لضمان أن تكون كافة بنود الحزمة واقعية وقابلة للتنفيذ، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
الحوار المجتمعي والتطوير الرقمي
أضافت عبد العال أن مشروع الحزمة الثانية سيخضع لحوار مجتمعي موسع قبل الإعلان الرسمي، بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمحاسبين القانونيين، وذلك لضمان توافقها مع احتياجات السوق، كما أشارت إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات لتسوية النزاعات وتحفيز الممولين الملتزمين، وتوسيع نطاق الاقتصاد الرسمي، وأكدت أن مصلحة الضرائب تواصل تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز قدراتها الفنية، مما يمكّنها من تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة للممولين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر بما يتماشى مع جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.
تعليقات