
في خطوة تعكس التزام الحكومة بالاستدامة البيئية قام وزير الصناعة والنقل بتسليم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لست شركات محلية حيث تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية البيئية بين الشركات المحلية وتأكيد أهمية تقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وتساهم هذه الشهادات في تعزيز سمعة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وتحفيزها على تبني ممارسات صديقة للبيئة بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة في آن واحد.
تسليم شهادات التحقق من البصمة الكربونية لشركات صناعية رائدة
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتسليم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لممثلي ست شركات محلية بارزة في مختلف القطاعات الصناعية، وكان ذلك بحضور الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث شملت الشركات الممنوحة شهادات التحقق شركة حديد عز الدخيلة، وشركة إيثيدكو للبتروكيماويات، وشركة المراكبي للصلب، وشركة وادي النيل للأسمنت، وشركة السويدي للأسمنت، بالإضافة إلى شركة الجيزة للكابلات.
أهمية البصمة الكربونية في رؤية مصر 2030
خلال مراسم تسليم الشهادات، أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030″، والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تمت عمليات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لهذه الشركات من خلال وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي تعتبر الجهة الوطنية المعنية بمتابعة وتقييم الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
مصر نموذج رائد في الاستدامة
شدد الوزير على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في قياس والتحقق من البصمة الكربونية تمثل نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن صوفي، أن الهيئة، من خلال وحدة الأداء البيئي، تواصل دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصناعية، لمساعدتها على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق ممارسات إنتاج نظيف ومستدام.
تعليقات