أعلن وزير الصناعة عن منح مهلة تصل إلى 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات وذلك في إطار دعم الحكومة للمستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسريع استكمال المشروعات وتعزيز القدرة الإنتاجية في البلاد مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
قرار هام لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة حتى 2026
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا ساريًا حتى 30 أبريل 2026، يتضمن مجموعة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة. يهدف هذا القرار إلى دعم الاستثمارات الصناعية وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة، حيث تشمل التيسيرات الجديدة مجموعة من المهل التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تفاصيل المهل والتيسيرات للمشروعات
تتضمن المهل الجديدة ما يلي:
-
مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت أكثر من 50% من نسبة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير، مما يتيح لها استكمال المشروع وتجهيز الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل.
-
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
-
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، مما يمنحها فرصة لاستخراج الرخص اللازمة.
- إعادة التعامل على الأراضي التي صدرت قرارات بسحبها، مما يتيح للمستثمرين الجادين الاستفادة من الأراضي بأسعار جديدة بعد سداد الغرامات.
أهمية القرار وتأثيره على المستثمرين
أكد الوزير أن هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتلبية لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترات الماضية. كما أشار إلى أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات ودعم المشروعات المتعثرة.
دعوة للمستثمرين للاستفادة من التيسيرات
دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم، حيث ستبدأ الهيئة في البت في الطلبات بسرعة، مما يسهل دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، مما يعكس التزام الدولة بدعم المستثمرين الجادين.
تعليقات