كامل الوزير يؤكد استمرار دعم الحكومة للصناعة الوطنية من خلال جدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدربة

كامل الوزير يشير إلى أهمية دعم الحكومة للصناعة الوطنية التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام حيث تسعى الحكومة جاهدة لجدولة ديون الشركات لتخفيف الأعباء المالية عليها مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية كما أن توفير عمالة فنية مدرّبة يعد خطوة حيوية لضمان جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة في العمل مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات الصناعية المختلفة.

اجتماع وزاري لتعزيز التنمية الصناعية في مصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين مثل اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى وزراء آخرين ومسؤولين من الهيئات المعنية. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر.

مطالب مصنعي السيراميك والبورسلين

تناول الاجتماع عدة مطالب قدمها مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر، حيث تم مناقشة جدولة الديون المستحقة على الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ملف إغراق بعض واردات البورسلين. كما تم اقتراح إنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك، بهدف تأهيل العمالة الفنية والاستفادة من المبادرات التمويلية لشراء الآلات والمعدات. وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية التنسيق بين الوزارات لحل هذه القضايا وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

دعم الحكومة للمصانع والمدارس الفنية

أعرب الفريق كامل الوزير عن استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة. كما أوضح أن وزارة المالية ستقوم بصرف التمويل اللازم لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مما يسهل على المستثمرين الحصول على التمويل اللازم لإنشاء مصانع جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت، حيث تم الاتفاق على دراسة الأثر البيئي لهذا الاستخدام.

حوافز صناعية لتعزيز الاستثمارات

تمت مناقشة سبل تخصيص حوافز صناعية للفرص الاستثمارية التي حددتها وزارة الصناعة، مما يعزز الاستثمارات الصناعية في مصر. وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يسهم في تعزيز المنتج المحلي وتطوير الصناعة الوطنية. إن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في البلاد.