كامل الوزير: الحكومة تستمر في دعم الصناعة الوطنية وتنظم جدولة ديون الشركات وتوفير العمالة المدربة
كامل الوزير يبرز أهمية دعم الحكومة للصناعة الوطنية حيث تسعى الدولة جاهدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي من خلال جدولة ديون الشركات المتعثرة مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنها كما تعمل الحكومة على توفير عمالة مدرّبة تلبي احتياجات السوق مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعة ويحقق التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية وزيادة فرص العمل للشباب مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.
الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية: خطوات جديدة نحو دعم القطاع
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، مثل اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وغيرهم من الشخصيات البارزة في القطاع. تمحور الاجتماع حول عدة قضايا مهمة تتعلق بتطوير الصناعة في مصر وتعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة.
استعراض المطالب والتحديات
خلال الاجتماع، تم تناول المطالب المقدمة من مصنعي السيراميك والبورسلين، بما في ذلك جدولة الديون المستحقة على الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق الواردات، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك. الهدف من هذه المدرسة هو تلبية احتياجات السوق من العمالة الفنية المؤهلة، مع الاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
دعم الحكومة للمستثمرين
أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات وحل العقبات أمام المستثمرين، حيث أشار إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة. كما تم الاتفاق على دراسة استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق كفاءة تشغيل أعلى.
من خلال هذه الاجتماعات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي، مما يعكس رؤية شاملة لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
تعليقات