مصر تدعو لحماية قواعد التجارة العالمية من أجل تحقيق بيئة عادلة ومستقرة للجميع

مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية من خلال تعزيز التعاون بين الدول وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تضمن حقوق الجميع وتوفر بيئة عادلة ومستقرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز من فرص الاستثمار وتفتح آفاق جديدة للتجارة الدولية مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري ويعزز من مكانته على الساحة العالمية ويعكس التزام مصر بدعم الشفافية والممارسات التجارية العادلة في جميع المجالات حيث تعتبر هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق التوازن في الأسواق العالمية وتحسين الظروف الاقتصادية للدول النامية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.

مصر تؤكد التزامها بإصلاح النظام التجاري العالمي

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه التجارة الدولية، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقدة في جنيف من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، التزامها بقيادة جهود جماعية تهدف إلى إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك لإعادة الثقة في هذا النظام الحيوي، مع التركيز على أهمية التنمية كأولوية قصوى، وضمان بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء، خاصة الدول النامية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

أهمية مبادئ التجارة العالمية

شددت مصر في بيانها أمام المجلس على ضرورة تركيز الإصلاحات على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز، حيث تعتبر هذه المبادئ حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى ضرورة أن تشمل الإصلاحات الوظائف الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وهي التفاوض، الرقابة، وتسوية المنازعات، مما يعزز من ترابطها وفاعليتها، وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد المنظمة، مما يبرز أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف.

التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي

رأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي، مما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية، وبالتالي تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة للدول النامية والأقل نموًا، وأكدت على أهمية مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، حيث دعت إلى حوار عملي لتحقيق توازن في هذا المجال الحيوي مع التركيز على البعد التنموي.

وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها بعض الدول بشكل أحادي، دون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليًا، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية المتقلبة تضر بمبدأ عدم التمييز وتزعزع الثقة في النظام التجاري العالمي، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية دون إخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية.

استعداد مصر للتعاون لتحقيق الإصلاحات

أكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، وأشارت إلى أهمية اتفاق تيسير التجارة، وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية، وتعزيز مشاركة الدول الأقل نموًا، حيث تمثل اللحظة الحالية فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.

واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد، ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، مشددة على استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبل المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مما يعكس التزامها القوي بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء.