يواجه نادي الزمالك تحديات مالية كبيرة تدفعه لدراسة رحيل 4 لاعبين جدد في يناير حيث يسعى النادي إلى تحسين وضعه المالي وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الرواتب والتعاقدات وقد تكون هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار الفريق وتحقيق النتائج المرجوة في المنافسات القادمة كما أن إدارة الزمالك تأمل في استغلال هذه الفرصة لإعادة بناء الفريق بشكل يتماشى مع طموحات الجماهير وتطلعات الإدارة الرياضية في الفترة المقبلة.
استغناء الزمالك عن أربعة لاعبين لتعزيز الوضع المالي
اقترح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، ضرورة الاستغناء عن أربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، يأتي هذا الاقتراح في إطار خطة النادي للتخفيف من الأزمة المالية التي يعاني منها، حيث يسعى النادي إلى توفير سيولة مالية تساهم في سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، في ظل الضغوط المتزايدة بسبب الالتزامات المالية المتأخرة.
اللاعبين المرشحين للرحيل
وفقًا لمصادر داخل القلعة البيضاء، تضم قائمة اللاعبين المقترحين للرحيل كلاً من: محمد عواد، المغربي صلاح الدين مصدق، التونسي سيف الدين الجزيري، والفلسطيني عمر فرج، هذا الاقتراح يأتي بعد أن حدد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، ثلاثة لاعبين آخرين للرحيل في يناير، وهم: سيف جعفر، المغربي عبدالحميد معالي، وأحمد عبدالرحيم "إيشو"، مما يعني أن العدد الإجمالي للاعبين المرشحين للمغادرة قد يصل إلى سبعة، وهو ما يعكس توجه الإدارة نحو إعادة هيكلة الفريق بما يتناسب مع الوضع المالي الراهن.
جلسة لمناقشة الاقتراحات الجديدة
من المتوقع عقد جلسة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بحضور جون إدوارد، لمناقشة المقترحات الجديدة، حيث ستمثل هذه الجلسة فرصة للتباحث حول كيفية تحسين وضع الفريق، وتوفير الموارد اللازمة لدعم اللاعبين والجهاز الفني، وسط التحديات المالية التي يواجهها النادي، والتي تتطلب اتخاذ قرارات جريئة لضمان استقرار الفريق وتحقيق النتائج المرجوة.
دعوى قضائية ضد نادي الزمالك
في سياق آخر، انتهت محكمة مدني شمال الجيزة من نظر ثاني جلسات الدعوى المقامة من سيدة ضد نادي الزمالك، حيث تطالب بتعويض مدني بسبب تضررها من ظهور رقم هاتفها في إعلان تقديم لاعب الزمالك عدي الدباغ، وحضر محامي النادي للجلسة وطلب مهلة للاطلاع على مستندات القضية، بينما طلب محامي المدعية إدخال شركة المحمول في القضية للحصول على عقد ملكية خط الهاتف الخاص بها.
التعويضات المطلبية
تشير الدعوى إلى أن السيدة تطالب بتعويض مدني قدره 20 مليون جنيه، بسبب الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة ظهور رقمها في الإعلان الترويجي، مما يعكس الأبعاد القانونية المعقدة التي قد يواجهها النادي في مثل هذه الحالات، حيث تسلط هذه القضية الضوء على أهمية حماية البيانات الشخصية وحقوق الأفراد في ظل الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في عالم الرياضة.
تعليقات