شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة دون زيادة الأعباء على الممولين حيث تم التركيز على تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين مع تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي مما ساهم في تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات الحكومية وراحة المواطنين مما يعزز الثقة في النظام المالي ويشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
نمو الحصيلة الضريبية في مصر: 35% زيادة ملحوظة
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تحقيق نمو ملحوظ في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهذا النمو يأتي رغم عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار الضريبة، مما يعكس نجاح خطة الدولة في تعزيز القاعدة الضريبية.
استراتيجية الدولة في تحسين النظام الضريبي
خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أكدت عبد العال أن هذا النمو يعكس نجاح خطة الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير آليات الفحص والتحصيل الإلكتروني، مما يضمن عدالة المنافسة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي.
إشارات إيجابية للاقتصاد المصري
أضافت عبد العال أن هذا الأداء الإيجابي يمثل مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح المالي والإداري، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو حقيقية دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة وقطاع الأعمال، ويؤكد على أهمية استمرار هذه الجهود في المستقبل.
تعليقات