مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8 في ديسمبر 2025

تستعد مصر لاستضافة الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8 في ديسمبر 2025 حيث يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة ويعتبر هذا الحدث فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية وتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي لشعوبها كما أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال استضافتها لمثل هذه الفعاليات المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء التجارة في منظمة الـ D8

عُقد اليوم اجتماع افتراضي هام لمجموعة العمل المعنية بترتيبات الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، والذي سيُعقد في الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، حيث ترأس الاجتماع الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، وتمت المشاركة عبر الفيديو كونفرانس مع Punjul Nugraha، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بسكرتارية المنظمة، بالإضافة إلى مشاركة الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول، وذلك لمتابعة مستجدات مشاركة الوفود من الدول الأعضاء في هذا الحدث المهم.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء

استعرض الاجتماع سُبل تنسيق المواقف بين التمثيل التجاري ومنظمة الـ D8، خاصة مع قرب انعقاد الاجتماع الذي سيجمع الخبراء الفنيين وكبار المسئولين يوم 1 ديسمبر، يتبعه الاجتماع الوزاري في 2 ديسمبر 2025، وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الإضافية خلال الفترة المقبلة، لضمان نجاح هذه الفعالية وتحقيق نتائج إيجابية، حيث يهدف نشاط المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحسين مستويات المعيشة، وتنسيق المواقف في القضايا الاقتصادية الدولية.

حجم الصادرات المصرية لدول الـ D8

من الجدير بالذكر أن حجم صادرات مصر لدول منظمة الـ D8 قد بلغ حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، مما يعكس أهمية العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، ويعزز من مكانة المنظمة في النظام التجاري الدولي، ويؤكد على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الدول النامية في الساحة الاقتصادية العالمية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز من مكانة المنظمة على المستوى الدولي.