نفت صناعات مواد البناء ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لشعبة الأسمنت حول طرح رخص جديدة خلال الفترة المقبلة وأكدت أن هذه المعلومات غير دقيقة وأنها تسعى دائما لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الأسمنت الذي يعد أحد الركائز الأساسية في صناعات مواد البناء المحلية كما أشارت إلى أهمية التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح أي لبس قد يحدث في هذا السياق وذلك لضمان شفافية المعلومات المتاحة للجمهور والمستثمرين في هذا المجال الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ويعزز من نمو المشاريع الإنشائية والتطوير العمراني.
غرفة صناعات مواد البناء تؤكد عدم صحة التصريحات حول رخص الأسمنت
أصدرت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد عبد الحميد، بيانًا رسميًا تنفي فيه ما تم تداوله عن تصريحات رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة بشأن طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت أو تقديم حوافز إضافية، حيث أكدت أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تعكس الواقع، وأوضحت أن أي قرارات تتعلق بقطاع مواد البناء، خصوصًا صناعة الأسمنت، يجب أن تصدر فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء من الغرفة أو اتحاد الصناعات.
أهمية المصادر الرسمية في نشر المعلومات
شددت الغرفة على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، ودعت وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، حيث أن الأخبار أو التصريحات المنسوبة إليها عبر وسائل الإعلام المختلفة لا تعبر عنها بأي شكل من الأشكال، مما يعكس أهمية التواصل المباشر مع المصادر الموثوقة لتفادي أي لبس أو سوء فهم.
دعم جهود تطوير قطاع مواد البناء
اختتمت غرفة صناعات مواد البناء بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بدعم جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة في تطوير قطاع مواد البناء، وتعزيز قدرته التنافسية، حيث يعتبر هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مما يستدعي التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تعليقات