الرقابة المالية تعزز الشفافية لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل للشركات

تعتبر الرقابة المالية من الأدوات الأساسية التي تسهم في تعزيز الشفافية في الأسواق المالية حيث تتيح هذه الشفافية للمستثمرين والشركات فهم البيئة الاقتصادية بشكل أفضل مما يساعد في تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة تساهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتدعم الابتكار والنمو المستدام في مختلف القطاعات مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.

الدكتور محمد فريد يشارك في حوارات مفتوحة مع مستثمرين عالميين

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في سلسلة من الحوارات المفتوحة التي نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك، حيث التقى بمجموعة من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم استعراض تطورات السياسات التنظيمية والرقابية، خاصة في ظل تنفيذ مصر لبرنامج شامل لإصلاح الاقتصاد على المستويين المالي والنقدي، وكذلك في القطاع المالي غير المصرفي.

تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي

تأتي مشاركة الهيئة في هذه اللقاءات في إطار حرصها على مد جسور التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، إلى جانب عرض التقدم المحرز في إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي المصري، الذي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة. وقد أكد الدكتور فريد أن الإصلاحات الشاملة التي تقوم بها الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية تمثل امتدادًا وتكاملًا مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.

دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد

أوضح الدكتور فريد أن فعالية الإصلاحات الاقتصادية تُقاس بقدرتها على الوصول إلى الشركات والأفراد من خلال الأسواق المالية المنظمة والرقابة الفعالة، حيث يسهم التكامل بين الإصلاحات الكلية والقطاعية في تعزيز ما يعرف بآلية انتقال أثر الإصلاحات، مما يضمن أن ينعكس استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق، وعلى فرص التمويل والاستثمار المتاحة أمام المواطنين والشركات. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين، مما يعزز الكفاءة والشفافية، ويتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات، ومشاركة مجتمعية أوسع في النشاط الاقتصادي.

تعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيا

في إطار الإصلاحات الهيكلية، أكد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، حيث تقوم الهيئة بدور محوري في قيادة هذا التحول من خلال دعم وتبني التكنولوجيا المالية كأداة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة تنظيمية مرنة تشجع على استخدام الحلول التكنولوجية في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الاستمرار في تطوير الإطار الرقابي

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية في الإشراف والرقابة، مع تطوير قدرات الكوادر الفنية داخل الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتعزيز الثقافة المالية لضمان فهم أعمق للأدوات والأسواق الجديدة. واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن عملية تطوير القطاع المالي غير المصرفي تمثل أولوية لعمل الهيئة، كونها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.