الوزير يؤكد: التعاون المصري السعودي في صناعة الصلب يعزز الاكتفاء الذاتي الإقليمي

الوزير يؤكد: التعاون المصري السعودي في صناعة الصلب يعزز الاكتفاء الذاتي الإقليمي

أكد الوزير أن التعاون المصري السعودي في مجال الصلب يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي حيث يسعى البلدان إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في هذا القطاع الحيوي مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والسعودي معاً.

التعاون المصري السعودي في صناعة الحديد والصلب

شارك مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في جلسة وزارية مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب الذي أقيم في الرياض، حيث تم تناول موضوع "تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل". وقد أكد الوزير أن التعاون بين مصر والسعودية في قطاع الصلب يمكن أن يصبح نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، مما يعزز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية ويخفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل الرأسي.

أهمية تعزيز التعاون الإقليمي

أشار الوزير إلى أن التعاون المصري السعودي في مجال الحديد يعد خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي، وبناء اقتصاد عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الازدهار المشترك للشعبين. كما تناول الوزير أهمية إعادة إعمار غزة بعد اتفاق إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الكميات الكبيرة من الحديد المطلوبة لهذا الغرض يمكن توفيرها من خلال التعاون العربي، مما يعكس التزام مصر بدعم غزة بالمنتجات الحديدية المختلفة.

استراتيجيات تطوير صناعة الحديد والصلب

تعتبر صناعة الحديد والصلب من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وقد تبنت الحكومة رؤية وطنية متكاملة لتطوير هذه الصناعة، تستند إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري. كما تتضمن الاستراتيجية توطين صناعة البيليت، حيث تم التصديق على طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت، مما يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على النقد الأجنبي.

تعمل الحكومة أيضًا على مبادرة قومية لتجميع خردة الحديد، مع التركيز على تحسين استخدام الخام المحلي ورفع معدلات الاستغلال. وتستمر الحكومة في مراجعة أسعار الطاقة اللازمة للقطاع الصناعي، بما يضمن تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية، مع السعي لتطوير صناعة الحديد والصلب كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي رائد.