تسعى مصر جاهدة لتحقيق تقدم ملحوظ في تقرير “جاهزية الأعمال” من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين البنية التحتية وتوفير حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين حيث يعمل هذا الجهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين وتساهم في تطوير القطاعات المختلفة مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة ويعزز من تنافسية مصر على الساحة العالمية في مجالات الأعمال والاستثمار مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في السوق المصرية المتنامية والمزدهرة.
مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في واشنطن
شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مائدة مستديرة بالعاصمة واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما مثلت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد تواجد أيضًا جوهانا تشوبا سيتي، المدير الإداري ورئيس اقتصاديات الأسواق الناشئة بالمجموعة، بالإضافة إلى عدد من كبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالسوق المصرية.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
في كلمته التي ألقتها نيابةً عنه الدكتورة داليا الهواري، أكد الوزير حسن الخطيب أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي ومستقر، مدعومًا بإصلاحات هيكلية شاملة في السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث أشار إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات الأداء الكلي. كما أضاف أن الحكومة تتبنى نهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، من خلال سياسات تهدف إلى رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية.
تهيئة مناخ الاستثمار
أوضح الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار عبر إصلاحات مؤسسية ورقمية، تشمل تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وإطلاق منصة رقمية موحدة لخدمات المستثمرين، مما يسهم في تسريع الإفراج الجمركي وخفض تكلفة التجارة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بتقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تستعد للانضمام إليه رسميًا في عام 2026، من خلال لجنة وطنية تضم كافة الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة نشطة من القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشفافية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
التوجه نحو المستقبل
أكد الخطيب أن مصر تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تقرير "جاهزية الأعمال"، مما يعكس التزام الدولة بالإصلاح واستدامة السياسات، وحرصها على توفير بيئة استثمارية واضحة وقابلة للتنبؤ، تعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. من جانبها، أشادت جوهانا تشوبا سيتي بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، وأكدت أن مجموعة "سيتي جروب" تعتبر السوق المصرية وجهة رئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات