في ظل التحديثات الجديدة التي أُعلنت عنها الحكومة تم مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية مما يمنح المواطنين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية وتفادي المخالفات الممنوعة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتشجيع التصالح وتقليل النزاعات القانونية حيث تشمل المخالفات الممنوعة البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية وتغيير الاستخدامات دون موافقات رسمية لذا يجب على الجميع الاستفادة من هذه الفرصة لتقديم طلبات التصالح والتأكد من التزامهم بالقوانين المعمول بها في البلاد.
التصالح في مخالفات البناء: قرار جديد يمنح المواطنين فرصة إضافية
أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن تمديد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث سيتم منح المواطنين مهلة إضافية لمدة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، هذا القرار يأتي في إطار استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين، ويسعى لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وتسهيل الإجراءات القانونية للراغبين في توفيق أوضاعهم، مما يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تفاصيل تمديد المهلة
في وقت سابق، كانت الحكومة قد قررت تمديد المهلة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر أخرى، بدءًا من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقد جاء هذا القرار في سياق حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة مع زيادة الإقبال على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
حالات التصالح والمخالفات الممنوعة
تنص القوانين على عدة حالات يمكن فيها التصالح في مخالفات البناء، مثل المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، أو تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المعتمدة، بالإضافة إلى التعديات على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهات المعنية، بينما هناك مخالفات تمنع التصالح مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات