وزير الاستثمار: مصر تطلق برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي

وزير الاستثمار أكد أن مصر تنفذ برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة يتضمن هذا البرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعكس التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة مما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

اجتماع وزير الاستثمار مع جي بي مورجان: تعزيز التعاون الاقتصادي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي هذا في إطار التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال وتطوير المناخ الاستثماري.

الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

أكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، وذلك من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، كما أشار إلى أهمية ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعاون

استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، حيث تم تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، وأكد على أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث تم تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، مما يسهل على المستثمرين التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي أسفر عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمارات

أضاف الوزير أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين، كما عرض ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، مثل السياحة، والطاقة، والصناعات الدوائية، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

في ختام الاجتماع، أشاد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، مؤكداً أن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة بفضل مقوماتها البشرية وموقعها الاستراتيجي.