تعتبر الرقابة المالية من الأدوات الأساسية التي تساهم في تعزيز الشفافية المالية في الدولة ويأتي تعاونها مع وزارة المالية لبحث إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد كخطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار الشخصي وتوفير فرص جديدة للمواطنين لتوظيف مدخراتهم بشكل آمن وفعال حيث يهدف هذا التعاون إلى تحقيق استدامة مالية وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير خيارات استثمارية متنوعة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي كما أن إصدار هذه السندات والأذون يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جذابة للأفراد مما يعزز من دورهم في التنمية الاقتصادية ويشجع على الادخار والاستثمار الشخصي بشكل أكبر.
حوار مفتوح حول الاستقرار الاقتصادي في واشنطن
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوار مفتوح مع مجموعة من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى، وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل Jefferies وHSBC في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وقد عكست هذه المشاركة التعاون بين مؤسسات الدولة الاقتصادية، مثل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك، وزير المالية، لعرض رؤية مصر للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تعتبر هذه الفعالية منصة استراتيجية لتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية، حيث تم تبادل الآراء حول السياسات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تعزز جاذبية الاقتصاد المصري، في ظل التغيرات العالمية السريعة، وتهدف هذه الجهود إلى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
أحدث التطورات في القطاع المالي غير المصرفي
خلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد التطورات المهمة التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، حيث أشار إلى أهمية بناء منظومة متكاملة تعزز كفاءة الأسواق، مع التركيز على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لمواكبة التطورات العالمية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، كما أكد على ضرورة تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال آليات رقابية متقدمة.
أضاف الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي كأحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال ترسيخ الثقة في الإطار التنظيمي وشفافية الإجراءات، كما تواصل الهيئة تنفيذ خطة شاملة لتحسين كفاءة العمليات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية السوق المصرية ويعزز مكانتها كمركز مالي واعد في المنطقة.
التحول الرقمي كضرورة استراتيجية
أوضح الدكتور فريد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تسعى الهيئة لتحديث البنية التحتية التقنية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة وفعّالة، مما يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية، ويتيح تطوير منتجات مالية مبتكرة تدعم الشمول المالي وتعزز الاقتصاد الوطني.
كما أكد على أهمية دعم جهود تعزيز الشمول المالي عبر توفير منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، مشددًا على أن الهيئة تتبنى سياسات استباقية لضمان سلامة الأسواق وكفاءتها، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو وضوابط الاستقرار، مما يعكس التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات