كامل الوزير: نهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية في قطاع الألومنيوم

كامل الوزير يعبر عن تطلعاته لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم حيث تعتبر هذه الصناعة من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي كما أن الاستثمارات السعودية ستساهم في تطوير التكنولوجيا وزيادة فرص العمل مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويعكس الثقة المتبادلة في قدرات السوق المصري والمناخ الاستثماري الجاذب الذي يوفر العديد من الفرص للمستثمرين السعوديين والمصريين على حد سواء.

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً ثنائياً مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب الذي يُعقد في العاصمة الرياض، حيث تم مناقشة فرص تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقد أكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين المصري والسعودي، والتي تستند إلى روابط تاريخية قوية وأخوة متينة، مما يعزز من مسار الشراكة الصناعية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

دعم الاستثمارات السعودية في مصر

أوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات السعودية في مجالات صناعة الألومنيوم والصناعات الكيماوية، مثل PVC، بما يحقق التكامل الصناعي المنشود ويصب في صالح اقتصاد البلدين، حيث تسعى مصر لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات السعودية التي ترغب في الاستثمار في السوق المصري، وذلك لتلبية طموحات الشعبين الشقيقين وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

مستقبل مشترك للتنمية الصناعية

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اللقاء، أكد الوزير على أن صناعة الحديد في مصر متكاملة، بدءًا من استخراج الخام وصولًا إلى التصنيع النهائي، حيث يُعتبر الحديد منتجًا أساسيًا وحيويًا في الحياة اليومية وفي جميع القطاعات الصناعية، وأشار إلى أن السعودية تُعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، مما يعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين السعوديين في السوق المصري وإمكاناته الواعدة، وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لدفع مسيرة التعاون الصناعي، وتنفيذ مشروعات تكاملية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في كلا البلدين، مما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر والمملكة كمحورين صناعيين رئيسيين في المنطقة.