أعلن وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 75% خلال ثلاث سنوات مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني كما أنها تعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة المالية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للجميع نتائج إيجابية للإصلاحات الاقتصادية في مصر أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قد وفرت ما وعدت به، مشيرًا إلى أن النتائج الاقتصادية والمالية التي تم تحقيقها تتوافق مع الأهداف المحددة للعام المالي الماضي، وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تعزيز الثقة لدى القطاع الخاص، مما أدى إلى استحواذه على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة، خلال جلسات الحوار المفتوح مع المستثمرين التي نظمتها مؤسسات مثل جي. بي. مورجان ومورجان ستانلي وجولدن مان ساكس. رؤية مستقبلية للاستثمار والنمو أوضح الوزير خلال حديثه أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي سيمكن من قياس الأداء الاقتصادي والمالي بشكل أكثر دقة، وأن التسهيلات الضريبية قد ساهمت في بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، مما جذب مستثمرين جدد. كما أشار إلى التزام الحكومة بتبني سياسات وبرامج تستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي. استراتيجيات جديدة لخفض الدين العام أعلن كجوك عن خطة طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة، تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إطالة عمر الدين لخمسة سنوات، مع تقليل أعباء خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي. كما تم التأكيد على أن جزءًا كبيرًا من الإيرادات الاستثنائية سيتم توجيهه لخفض المديونية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة.