يعتبر أيمن محسب من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد حيث يعكس رفع تصنيف مصر الائتماني إلى B نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تطبيقه في السنوات الأخيرة وهذا التصنيف الجديد يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي كما أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز من النمو الاقتصادي في البلاد.
رفع التصنيف الائتماني لمصر: شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية عميقة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، وأوضح أن هذا التحسن يعد تتويجًا لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
مؤشرات إيجابية تعكس قوة الإدارة المالية
وأشار محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن ما ذكرته وكالة "ستاندرد آند بورز" حول تسجيل الموازنة العامة فائضًا أوليًا يعادل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي (2024 – 2025) يعد مؤشراً واضحًا على قوة الإدارة المالية للدولة، وعلى التزامها بمسار الضبط المالي رغم التحديات العالمية والإقليمية، كما أشار إلى أن إشادة الوكالة بالإصلاحات في السياسة النقدية تؤكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، مثل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بدأت تؤتي ثمارها.
تعزيز الثقة في السوق المصرية
وأوضح محسب أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة "ستاندرد آند بورز" لمصر تُعد دليلاً على قناعة المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، حيث تحقق السياسات الحكومية توازنًا بين متطلبات النمو الاقتصادي وضبط عجز الموازنة ومستويات الدين العام، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية العالمية في السوق المصرية، وأكد أن التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة يتمثل في خفض فاتورة الفوائد المرتفعة، وتمديد آجال استحقاق الدين المحلي لتخفيف الضغط على الموازنة.
رؤية الحكومة لتحقيق نمو مستدام
أضاف محسب أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بالإضافة إلى الاستمرار في تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، وشدد على أن النتائج الإيجابية في التصنيف الائتماني يجب أن تكون حافزًا قويًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري على المدى المتوسط والطويل.
تعليقات