أعلن البنك المركزي عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بهدف تعزيز تأسيس شركات جديدة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي يسعى هذا الصندوق إلى دعم المؤسسات المالية وتقديم التسهيلات اللازمة لتطوير الخدمات المصرفية مما يساهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل كما يهدف إلى تحسين كفاءة النظام المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد مما يعكس التزام البنك المركزي بدعم الاقتصاد الوطني وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي في مصر
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، حيث تم تشكيل مجلس إدارته الذي سيستمر لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ويضم المجلس مجموعة من الخبراء في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بالإضافة إلى الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، حيث يشمل أعضاء بارزين مثل رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، الذين تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر. من بين هؤلاء الأعضاء، نجد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، وغيرهم، مما يعكس التنوع والكفاءة في قيادة الصندوق.
أهداف الصندوق واستراتيجياته
خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، تم مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل، حيث صرح المحافظ بأن الصندوق يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتحسين بنيته التحتية، بالإضافة إلى رفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما يحرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، لضمان تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمبادرات تعزيز البنية التحتية التكنولوجية.
أهمية الصندوق في تعزيز البنية التحتية المالية
جدير بالذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. يضم الصندوق جميع البنوك، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية وتطوير التكنولوجيا المالية، كما يعمل على دعم بيئة الإبداع والابتكار في القطاع المصرفي، مما يسهم في تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في مصر.
من خلال هذا الصندوق، يسعى البنك المركزي إلى تحقيق تحول كبير في القطاع المصرفي المصري، مما يضمن تلبية احتياجات السوق المتزايدة ويعزز من قدرة البنوك على مواجهة التحديات المستقبلية.
تعليقات