شعبة الأدوات الكهربائية تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة حيث بدأت الشركات المحلية في تحسين إنتاجها وتقديم منتجات ذات جودة عالية مما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية في السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل كما أدت هذه الإصلاحات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مما ساعد في تطوير هذه الشعبة وزيادة فرص العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في البلاد مع توقعات بمزيد من التحسن في المستقبل القريب.
مصر تحقق تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة المصرية بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، من خلال طرح مبادرات وخطط تستهدف زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية، وذلك عبر توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصدرين المصريين.
استراتيجيات جديدة لزيادة الصادرات
وأوضح الجمل أن جهود الدولة تتجلى في إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية، التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030، كما أشار إلى خطط الحكومة لزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار، وصولًا إلى مستهدف إجمالي قدره 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
نمو ملحوظ في صادرات الصناعات الكيماوية
أضاف ميشيل الجمل أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث تتصدر الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية قائمة الصادرات من حيث القيمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار، مع كون الاتحاد الأوروبي هو الوجهة الرئيسية تليه الدول العربية.
كما شدد الجمل على أهمية العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع من أجل التصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة، كما أكد أن الخطة تركز أيضًا على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، مما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار النقدي.
تعليقات