في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد تم طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري تتوزع على 12 مجمعاً في 11 محافظة حيث تسعى هذه المبادرة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات المحلية كما تتيح هذه الوحدات فرصاً جديدة للشباب والباحثين عن عمل مما يساهم في خلق بيئة صناعية فعالة تعزز من النمو الاقتصادي وتوفر العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين والمصنعين على حد سواء.
إعلان وزارة الصناعة عن وحدات صناعية شاغرة
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية شاغرة، جاهزة للتسليم وكاملة المرافق والخدمات، وذلك لتمكين رواد الأعمال الجادين من الانطلاق في مشاريعهم داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، حيث تتاح هذه الوحدات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر الجاري، مما يوفر فرصة مثالية للمستثمرين الجدد.
مساحات متنوعة تناسب كافة الأنشطة الصناعية
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الوحدات المطروحة تتنوع في مساحتها لتبدأ من 48 متر مربع وحتى 792 متر مربع، مما يلبي مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية، حيث تشمل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية، مما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين للحصول على مصنع جاهز يلبي تطلعاتهم.
تسهيلات تمويلية كبيرة لدعم المستثمرين
أكد الوزير أن وزارة الصناعة حرصت على تقديم حزمة من التيسيرات الكبيرة، حيث يمكن الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة يصل إلى 5% متناقصة، وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات المطروحة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة إلى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة بالنسبة لنظام الإيجار، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، مما يعكس التزام الوزارة بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية
يمكن للراغبين في التقدم للحصول على الوحدات المطروحة القيام بذلك إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال خطوات بسيطة تشمل تسجيل حساب جديد، اختيار الطرح المراد التقديم عليه، إدخال بيانات طالب التخصيص، ودفع قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا، ثم تحديد بيانات الوحدة المطلوبة، ورفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع، مما يسهل عملية التقديم ويضمن شفافية كاملة في اختيار الفائزين.
توزع الوحدات الصناعية الجديدة على 11 محافظة، حيث تشمل وحدات بنظام التمليك والإيجار، مما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع الصناعي ويعكس التوجه نحو دعم الاقتصاد الوطني.
تعليقات