تحسن التصنيف الائتماني لمصر يمثل مكسبًا اقتصاديًا جديدًا يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في البلاد حيث يعزز هذا التحسن من ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية ويؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها مؤخرًا مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويدعم التنمية الشاملة في جميع القطاعات كما أن هذا الإنجاز يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل القريب.
رفع التصنيف الائتماني لمصر: مكاسب اقتصادية جديدة
أعلن الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن خبر سار لمصر يتمثل في رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى «B» بدلاً من «B-»، مع الحفاظ على التصنيف القصير الأجل عند «B» والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، وهو ما يعد مكسبًا اقتصاديًا كبيرًا للبلاد، حيث يعكس تحسن الوضع المالي والاقتصادي لمصر.
أسباب الرفع وتأثيراته الإيجابية
أوضح الدكتور عبد المنعم أن هذا الرفع جاء نتيجة لعدة عوامل إيجابية، أبرزها زيادة الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49,5 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 8% أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة، كما أشار إلى تأثير إعلان وقف إطلاق النار في غزة على استقرار المنطقة، مما ساهم في خفض التوترات الجيوسياسية، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك، حيث ارتفعت عوائد السياحة إلى ما يقارب 17 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أكثر من 36 مليار دولار، وارتفاع الصادرات المصرية بأكثر من 10% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المكاسب الاقتصادية وتحسين شروط الاقتراض
تحدث الدكتور عبد المنعم عن المكاسب المرتبطة بتحسن التصنيف الائتماني، حيث سيساهم هذا الرفع في تحسين شروط الاقتراض من الخارج، مما يمكن الحكومة من الحصول على قروض بفوائد أقل وأجل أطول، حيث إن كل درجة تحسن في التصنيف قد تخفض تكلفة الاقتراض بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%، مما يقلل من أعباء خدمة الديون. كما أن رفع التصنيف يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، مما يسهم في تحسين أداء البورصة المصرية وزيادة حركة التداول، خاصة من المستثمرين الأجانب.
في الختام، يبقى أن نؤكد على أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات وقائية لمواجهة المخاطر المحتملة مثل عجز ميزان المدفوعات وزيادة حجم خدمة الدين، مما يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية لضمان استدامة النمو وتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية.
تعليقات