أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مما يعكس التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي للبلاد وقدرتها على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المختلفة حيث تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يعزز الثقة في السوق المصري ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود في السنوات القادمة.
رفع التصنيف الائتماني لمصر: خطوة إيجابية نحو المستقبل
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من “B-” إلى “B”، مع الحفاظ على التصنيف قصير الأجل عند مستوى “B”، وتحديد نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تقرير صدر في 10 أكتوبر 2025، وتعكس هذه الخطوة التحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي المصري نتيجة للإصلاحات الجريئة التي قامت بها الحكومة على مدار 18 شهرًا الماضية.
الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي
تعتبر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مثل تحرير سعر الصرف، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات، وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الخارجي وتقوية الوضع المالي للدولة، حيث أظهرت الوكالة أن نظام الصرف المرن الذي تم تطبيقه منذ مارس 2024 جعل سوق العملات الأجنبية أكثر استقرارًا، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري التنافسية وساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
استمرار التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من التحسن الواضح، لا تزال هناك تحديات مالية مثل ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لخفض عبء الفوائد ومد آجال استحقاق الديون المحلية، وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2028، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، مما يعكس التوازن بين مؤشرات النمو الإيجابية واستمرار العجز المالي، مع توقعات بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يعزز النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
تعليقات