في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة العمل أصبح من الضروري أن يحصل العاملون في القطاع الخاص على حقوقهم بشكل كامل ومن بين هذه الحقوق إجازة مدفوعة الأجر والتي تتيح لهم فرصة الراحة وتجديد النشاط خلال 30 يومًا سنويًا هذه الإجازة تمثل حافزًا كبيرًا لزيادة الإنتاجية وتحسين الصحة النفسية للموظفين حيث يمكنهم الاستمتاع بوقت مع العائلة أو السفر أو ممارسة الهوايات المفضلة لديهم لذا فإن توفير هذه الإجازة يعكس التزام الشركات برفاهية موظفيها ويعزز من روح الولاء والانتماء داخل بيئة العمل مما يسهم في تحسين الأداء العام للشركة ويساعد في جذب الكفاءات العالية التي تبحث عن بيئة عمل صحية ومناسبة.

قانون العمل الجديد: إجازات متنوعة للموظفين

في مطلع سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق قانون العمل الجديد الذي يتيح للموظفين الحصول على إجازات متعددة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، حيث تصل عدد أيام الإجازات إلى 45 يومًا سنويًا، وقد جاء هذا التعديل بعد سنوات من النقاش حول استحقاقات العاملين، خاصة فيما يتعلق بالإجازات التي تعتبر من الحقوق الأساسية التي تضمن راحة العامل.

أنواع الإجازات المدفوعة الأجر

ينص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات، حيث يرتبط بعضها بمدة الخدمة، بينما يرتبط البعض الآخر بحالات صحية أو اجتماعية. ومن بين هذه الإجازات:

الإجازة السنوية

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وتحدد مدتها وفقًا لسنوات الخدمة، كالتالي:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى
• 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها، شريطة أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

إجازة الحج

يحق للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.

إجازة العطلات والأعياد الرسمية

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي، كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.

إجازات خاصة ودعم حقوق العامل

الإجازة المرضية

يؤكد القانون أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته الحق في الحصول على إجازة مرضية، وتحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتخضع هذه الإجازة لتقرير الجهة الطبية المختصة.

إجازة الوضع للعاملة

يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على أن لا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتشترط تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادة، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

إجازة رعاية الطفل

يتيح القانون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع اشتراط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا في خدمة المنشأة.

التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل

تسعى هذه التعديلات إلى وضع قواعد متوازنة تحمي حق العامل في الراحة والوفاء باحتياجاته الدينية والاجتماعية والصحية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار سير العمل لدى صاحب العمل، مما يعكس محاولة جادة لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، تحفز على الإنتاجية وتراعي البعد الإنساني للعامل.

بهذه الطريقة، يسهم قانون العمل الجديد في تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مناسبة للعاملين، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوقهم وتعزيز رفاهيتهم.