تعتبر تجارية بورسعيد من أبرز المناطق التجارية في مصر حيث تسهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد المحلي بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر الذي أدى إلى زيادة الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين مما جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة وأدى ذلك إلى تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز البنية التحتية مما يسهم في تطوير المشاريع التجارية وزيادة الإنتاجية وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال الإصلاحات الاقتصادية
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويعمل على تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل، حيث أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات.
رؤية اقتصادية واضحة
وأشار سعده إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، تعتبر عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث أن هذه الجهود تعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
نتائج إيجابية للإصلاحات
وأوضح سعده في تصريحات صحفية أن السياسات المالية والنقدية الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.
رفع التصنيف الائتماني
كما أشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بجانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة ويؤكد أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
تعليقات