افتتح نائب وزير الإسكان ورشة عمل مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر حيث تمثل هذه الورشة خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الحمأة وتعزيز الاستدامة البيئية في البلاد يشارك في الورشة عدد من الخبراء المحليين والدوليين الذين سيتناولون أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في هذا المجال كما تهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية إدارة الحمأة وتأثيرها على الصحة العامة والبيئة من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين مما يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
افتتاح ورشة العمل لإدارة الحمأة في مصر
افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل التي تحمل عنوان (مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر)، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، ويأتي هذا الحدث في إطار إدراك الدولة المصرية للتحديات البيئية والمناخية المتزايدة، وخاصة تلك المرتبطة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها.
أهمية التعاون في قطاع مياه الشرب
في كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور وأشاد بالتعاون المستمر والمثمر بين الوزارات والهيئات المعنية في تناول قضايا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الحمأة في مصر. وأوضح الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع، حيث شهدت خدمات المياه والصرف الصحي توسعًا ملحوظًا، خاصة في المناطق الريفية، إذ ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي من 12% في عام 2014 إلى أكثر من 60% بحلول عام 2025، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في هذا المجال.
التحديات والجهود المستقبلية
وأشار نائب الوزير إلى أن زيادة عدد محطات المعالجة، التي بلغت 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية، بطاقة إجمالية تصل إلى 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، تعكس الجهود المبذولة في هذا القطاع، حيث تم تنفيذ نحو 5200 مشروع في مجال مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014، باستثمارات تجاوزت 725 مليار جنيه. ورغم هذه الإنجازات، يبقى التوسع في مد خدمات الصرف الصحي تحديًا كبيرًا، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في كميات الحمأة الناتجة، مما يجعل إدارة الحمأة أولوية قصوى للقطاع والدولة المصرية. كما شارك في الورشة ممثلون عن شركاء التنمية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يعكس التعاون الدولي في هذا المجال.
تعليقات