أشادت المشاط بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة حيث أكدت أن تقييم ستاندارد آند بورز يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته البلاد في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة وهذا يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المستقبل القريب.
رفع التصنيف الائتماني لمصر: خطوة نحو النمو الاقتصادي المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة "ستاندارد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة، بدعم من قطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، مما يعزز من قدرات مصر على التوجه نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأكثر إنتاجية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تسعى مصر من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" إلى تحويل هيكل النمو الاقتصادي، حيث يتم التركيز على القطاعات التي تتمتع بقدرة أعلى على النفاذ للأسواق التصديرية، مما يُسهم في دعم النمو المستدام، وأوضحت الوزيرة أن السياسات المتكاملة التي تُنفذ عبر التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار، تعزز من نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، كما أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025 تدل على الدور الفعال للصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق هذا النمو.
تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أهمية تحسين حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، حيث تلتزم الحكومة بسقف الاستثمارات العامة الذي يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، كما تم نشر بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة، مما يعكس التزام الدولة بالشفافية المالية، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن ما ورد في تقرير "ستاندارد آند بورز" يتماشى مع النموذج الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، والذي يركز على النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية.
تعليقات