الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمكافحة الاحتيال المالي في قطاع التمويل الاستهلاكي

استضافت الرقابة المالية ورشة عمل مميزة تهدف إلى مواجهة الاحتيال المالي في نشاط التمويل الاستهلاكي حيث جمعت هذه الورشة مجموعة من الخبراء والمختصين لمناقشة أحدث الأساليب والتقنيات لمكافحة الاحتيال وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية وقد تم تناول العديد من المواضيع الهامة مثل التوعية بأهمية الرقابة المالية ودور المؤسسات في حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة في عالم التمويل الاستهلاكي كما تم تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين لتحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي مما يساهم في بناء بيئة مالية أكثر أمانا وثقة للجميع.

ورشة عمل لمواجهة الاحتيال المالي في القطاع المالي غير المصرفي

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل متميزة تهدف إلى التعريف بمخاطر الاحتيال المالي وكيفية مواجهته في القطاع المالي غير المصرفي، خاصةً في مجال التمويل الاستهلاكي، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، مع التأكيد على أهمية الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز نزاهة وشفافية السوق.

حوار مفتوح حول أفضل الممارسات لمكافحة الاحتيال

شهدت ورشة العمل، التي عُقدت في مقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مثمرًا بين الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والشركات العاملة في هذا المجال، حيث تم تبادل أفضل الممارسات لمواجهة عمليات الاحتيال وكيفية حماية العملاء، كما استعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة لحماية حقوق المتعاملين من مخاطر الغش والتدليس، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الثقة في القطاع المالي.

تحذيرات وتوعية للمواطنين

أطلقت الهيئة عدة تحذيرات عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية لتوعية المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة، حيث يُعتبر ذلك تهديدًا لأموالهم وحقوقهم، ويبلغ عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 34 شركة بالإضافة إلى 12 مقدم خدمة، ويشمل هذا النشاط العديد من الخدمات مثل التعليم والسياحة وصيانة السيارات، مما يعكس أهمية الرقابة المالية في حماية حقوق المستهلكين.

كما تم الإعلان عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى، مع التأكيد على تحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى إطلاق بريد إلكتروني خاص لاستقبال شكاوى الأفراد والشركات، مما يعزز من قدرة الهيئة على مواجهة الاحتيال وتحقيق الاستقرار في السوق.