ناقشت وزيرة التخطيط خلال اجتماعها مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون في إطار مبادرة “البوابة العالمية” التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتوفير فرص استثمار جديدة تساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة الدولة في الساحة الدولية حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الفائدة للجميع.
مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في منتدى البوابة العالمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدة جلسات نقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية الذي أقيم في بروكسل، حيث تم تناول العلاقات المشتركة في إطار مبادرة "البوابة العالمية"، وتعزيز الشراكات في منطقة المتوسط، والترابط المستدام في قطاع النقل، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
أهمية مبادرة "البوابة العالمية"
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية مبادرة "البوابة العالمية" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، حيث تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار، وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة.
دور البنوك التنموية والشراكات الدولية
أوضحت الوزيرة أن البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف تلعب دورًا محوريًا في تصميم المشروعات، سواء كانت ضمن مبادرة "البوابة العالمية" أو مشروعات وطنية داخل الدول الشريكة، حيث تساهم هذه البنوك في إعداد الدراسات وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، مشددة على أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا مهمًا من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة، مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية.
التحول نحو نموذج اقتصادي مستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات ملموسة تحقق المنفعة المتبادلة، حيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، بينما يستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تمثل أداة هامة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي
أضافت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن إجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، كما أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعتبر استثمارًا في المستقبل، حيث يهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة.
تحقيق النمو الشامل والمستدام
اختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل "البوابة العالمية" يسهم في صياغة سياسات واضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى تحسن الاقتصاد المصري الذي حقق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة.
تعليقات