الإخلاء بقانون الإيجار القديم يمثل موضوعًا حساسًا للكثير من المستأجرين والمالكين على حد سواء حيث يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن حقوق الجميع ومن أبرز النقاط التي تم تداولها مؤخرًا هو تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط أن يتم الالتزام ببعض المعايير المحددة مما يتيح فرصة للمستأجرين لمواصلة الإقامة في الأماكن التي تعودوا عليها لفترة أطول مع ضرورة مراعاة حقوق الملاك الذين يسعون أيضًا لتحقيق العدالة في هذا المجال مما يستدعي حوارًا مستمرًا بين الأطراف المعنية لضمان التوصل إلى حلول مرضية للجميع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
قانون الإيجار القديم: تفاصيل جديدة تهم المستأجرين
أثار بند الإخلاء في قانون الإيجار القديم قلق الملايين من المستأجرين، لكن الحكومة تدخلت بسرعة بتوفير وحدات بديلة لمن لا يستطيعون تحمل التغييرات، كما يمكن تمديد فترة السبع سنوات بشرط معين. تم اعتماد القانون رقم 164 لسنة 2025 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها اليوم.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
يسعى القانون إلى إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل عادل من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة، بالإضافة إلى تطبيق قيم إيجارية جديدة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، مما يضمن العدالة لكلا الطرفين دون الإضرار بالمستأجرين. وفقًا لنص القانون، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية بـ 7 سنوات، بينما حُددت المدة للوحدات غير السكنية بـ 5 سنوات، وذلك في إطار خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة دون المساس بحقوق المستأجرين أو الملاك.
شروط تمديد مهلة السبع سنوات
من الجوانب التي لاقت اهتمام المواطنين، ما نص عليه القانون بشأن إمكانية تمديد مهلة السنوات السبع، حيث سمح القانون بالتمديد في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد، مما يتيح للطرفين فرصة التفاوض حول فترة الإيجار الجديدة والشروط المالية والإدارية.
القيم الإيجارية الجديدة
حدد القانون القيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية والتجارية في مصر، حيث تصل القيمة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تبلغ القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما في المناطق الشعبية تحتسب القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ويبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون.
زيادة سنوية تدريجية
لتفادي أي أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين، نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، والتي تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مما يهدف إلى تحقيق تدرج منطقي في رفع القيم الإيجارية دون الإضرار بالمستأجر.
طرح وحدات بديلة للمستأجرين
في خطوة موازية لتطبيق القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر منصة مصر العقارية، عن توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، حيث بدأ تسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، مما يضمن منح المستأجرين المتأثرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
شروط التقديم للحصول على وحدة بديلة
حددت وزارة الإسكان شروطًا واضحة للتقديم على الوحدات البديلة، حيث يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد من الزوج أو الأبناء قبل سريان القانون الجديد، كما يجب تحديد نوع الوحدة المطلوبة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المفضل والوضع القانوني المطلوب سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
المستندات المطلوبة للتقديم
لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، يجب على المتقدم تجهيز مجموعة من المستندات مثل طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي، صورة من عقد الإيجار القديم، وإقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة، بالإضافة إلى مستندات الحالة الاجتماعية.
أهمية القانون وتأثيره المستقبلي
يُعتبر هذا القانون خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة في مصر، فهو لا يستهدف طرد المستأجرين، بل يسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة المالك وحق المستأجر في الاستقرار والأمان السكني، كما يُتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تحريك سوق العقارات وزيادة الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة للانتفاع بالعقارات غير المستغلة.
تعليقات