غرفة القاهرة تعكس التحسن الكبير في الاقتصاد المصري من خلال رفع تصنيفه الذي يعبر عن الاستقرار والنمو المستدام حيث تشير المؤشرات الهيكلية إلى تحسن ملحوظ في العديد من القطاعات مثل الصناعة والخدمات مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال مما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مصر.
تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قرار مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش برفع وتثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث اعتبر أن هذا القرار يعكس بوضوح الثقة الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، كما يعكس النجاح في تحقيق استقرار ملموس على مستوى مؤشرات الأداء الكلي، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
تحسن التصنيف الائتماني وتأثيره الإيجابي
وأكد العشري أن تحسن التصنيف الائتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يعكس التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، مثل تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وانخفاض المديونية، وزيادة معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2025، مما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في استعادة الثقة وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر، ويعتبر دافعًا قويًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة رئيسية في تحقيق النمو والتشغيل.
دور الغرف التجارية في دعم الإصلاحات الاقتصادية
شدد العشري على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، حيث تعد هذه الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، كما أكد أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاحات الاقتصادية، معربًا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الإنتاجي والصناعي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
تعليقات