أظهرت تقارير الرقابة المالية أن حجم التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير خلال الستة أشهر الماضية بلغ 84 مليار جنيه مما يعكس النمو الملحوظ في هذا القطاع الحيوي والذي يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات المحلية كما أن هذا الرقم يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية في قدرة سوق التأجير على تحقيق العوائد المرجوة ويشير إلى أهمية تطوير السياسات المالية لتعزيز هذا النشاط الحيوي الذي يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدرة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم المالية من خلال تسهيلات تمويلية مرنة ومناسبة لاحتياجاتهم.
ارتفاع التمويلات في نشاط التأجير التمويلي
شهدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي قفزة ملحوظة، حيث سجلت حوالي 84.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 49.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموًا قويًا يصل إلى 71.3%، وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، والذي أشار إلى ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي إلى حوالي 1079 عقدًا، مقابل 745 عقدًا في نفس الفترة من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 44.8%.
توزيع عقود التأجير التمويلي
تصدرت عقود العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي، حيث استحوذت على 77.5% من إجمالي القيمة، تلتها عقود سيارات النقل بنسبة 6.1%، وعقود الآلات والمعدات بنسبة 4.9%، بينما جاءت عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وأخيرًا عقود المعدات الثقيلة بنسبة 2%، مما يبرز تنوع استخدامات التأجير التمويلي في مختلف القطاعات.
التأجير التمويلي ودوره في الاقتصاد
يعتبر التأجير التمويلي من الأدوات التمويلية الأساسية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر التمويلات للأفراد والشركات، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط العديد من القطاعات مثل العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين، وتتحمل الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، ومتابعة نشاطها لضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
بهذا الشكل، يظل التأجير التمويلي خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات