أعلنت الرقابة المالية عن تحقيق إنجازات ملحوظة في مجال التمويل حيث تم تقديم 38 مليار جنيه كتمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال ستة أشهر فقط هذا الرقم يعكس التوجه المتزايد نحو دعم المستهلكين وتحسين قدرتهم الشرائية مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويعزز من استقرار السوق كما أن هذه التمويلات تساعد في تلبية احتياجات الأسر وتوفير السلع الأساسية مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الطلب على المنتجات المحلية ويعكس التعاون بين الجهات المعنية في تعزيز الوعي المالي وتيسير الوصول إلى التمويل المناسب للمستهلكين.
ارتفاع التمويلات الاستهلاكية في مصر
شهدت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 57.5% خلال النصف الأول من عام 2025، وتحديدًا من يناير حتى يونيو 2025، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية، حيث بلغ إجمالي التمويلات حوالي 38 مليار جنيه، مقارنة بـ 24 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نموًا قويًا في هذا القطاع.
زيادة عدد العملاء
من جهة أخرى، ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 172%، حيث أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن العدد بلغ 4.8 مليون عميل في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.7 مليون عميل في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على تزايد الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.
القطاعات الرائدة في التمويل
فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للتمويل، تصدرت السيارات والمركبات قائمة التمويلات الاستهلاكية، حيث استحوذت على 17.9% من إجمالي التمويل، تلتها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 17.8%، ثم الأجهزة المنزلية بنسبة 16.6%، ويأتي بعد ذلك السلع الاستهلاكية عبر كارت التمويل بنسبة 13.7%، وأخيرًا الهواتف المحمولة بنسبة 4.5%، مما يعكس تنوع احتياجات العملاء في هذا المجال.
نمو التمويل الاستهلاكي في 2024
كما كشفت هيئة الرقابة المالية عن أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال عام 2024 بلغت 61.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه في عام 2023، مما يعكس نمواً بنسبة 29.5%، ويعتبر نشاط التمويل الاستهلاكي أحد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت للرقابة وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020، مما يعزز من شفافية السوق ويساعد على تحقيق استدامة في هذا القطاع.
تعليقات