تراجعت إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 25% في سبتمبر مما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الروسي في ظل الأوضاع الحالية يتوقع الخبراء أن يرتفع العجز المالي نتيجة هذا التراجع الحاد في الإيرادات مما قد يؤثر على الاستثمارات والخدمات العامة في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد حلول بديلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي وسط التقلبات العالمية في أسواق الطاقة.
انخفاض إيرادات النفط والغاز في روسيا: تحليل شامل
أعلنت وزارة المالية الروسية عن تراجع كبير في إيرادات البلاد من النفط والغاز، حيث انخفضت بنسبة 24.5% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، لتصل إلى 582.5 مليار روبل، أي ما يعادل نحو 6.3 مليار دولار، ويعكس هذا التراجع الضغوط المتزايدة على الموازنة الروسية في ظل تراجع عائدات الطاقة وارتفاع الإنفاق، وفقًا لما أفادت به صحيفة "فيدوموستي" الروسية.
زيادة الإيرادات مقارنة بالشهور السابقة
على الرغم من هذا الانخفاض، أظهرت بيانات الوزارة أن الإيرادات سجلت زيادة بنسبة 15.3% مقارنة بشهر أغسطس، ومع ذلك، فإن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 6.6 تريليون روبل، وهو انخفاض يتجاوز الخُمس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوقعات الوزارة تشير إلى تسجيل عجز في إيرادات النفط والغاز الإضافية خلال أكتوبر بمقدار 26.9 مليار روبل، بينما كانت هناك فائض قدره 100.4 مليار روبل في أكتوبر 2024، ويشير هذا إلى أن الوضع المالي يحتاج إلى إعادة تقييم.
الخطط المستقبلية لتقليص الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن بلاده تسعى لتقليص اعتمادها على العائدات الهيدروكربونية، حيث تهدف إلى تقليل حصتها من إجمالي الإيرادات إلى 22% بحلول عام 2026، مقارنة بـ27% في العام الحالي، وتستهدف الجهود الحالية تعزيز مرونة الموازنة في مواجهة العقوبات وتقلبات الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة الفيدرالية إلى 5.74 تريليون روبل بحلول عام 2025، مع تخفيض تدريجي لسعر النفط المعتمد في القاعدة المالية.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الروسي
سجل متوسط سعر خام الأورال الروسي 57.55 دولارًا للبرميل في أغسطس، مع توقعات بارتفاعه إلى 58 دولارًا بنهاية العام الجاري، وزيادة تدريجية إلى 65 دولارًا بحلول عام 2028، ويرى خبراء اقتصاديون أن تقلب عائدات النفط والغاز يُعتبر أمرًا طبيعيًا بالنظر إلى تذبذبات الأسواق العالمية، مما يستدعي من الحكومة الروسية اتخاذ خطوات استباقية لضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.
تعليقات