قفز التمويل العقاري في السعودية إلى 100 مليار ريال خلال عام

قفز التمويل العقاري في السعودية إلى 100 مليار ريال خلال عام

شهد التمويل العقاري في السعودية قفزة كبيرة حيث بلغ إجمالي التمويل 100 مليار ريال خلال العام الماضي مما يعكس النمو الملحوظ في سوق العقارات ويعزز من قدرة المواطنين على تملك المنازل ويعكس التوجهات الحكومية نحو دعم القطاع العقاري من خلال برامج التمويل المختلفة مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المملكة ويتيح فرصاً جديدة للاستثمار في المشاريع العقارية المتنوعة التي تشهدها البلاد مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقاري السعودي ويعزز من مكانته الإقليمية والدولية.

التمويل العقاري في السعودية: قفزات ملحوظة وآفاق مستقبلية

شهد التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في عام 2023، حيث ارتفع إلى 900 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ800 مليار ريال في العام السابق، وذلك وفقاً لما صرح به وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري الثالث في الدوحة، وقد أشار الحقيل إلى أن هذا النمو يعكس التوجه الإيجابي للقطاع العقاري في المملكة ويعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي.

في حديثه، أكد الحقيل أن حجم التمويل العقاري في المملكة شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 200 مليار ريال في عام 2018، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف الوصول إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع العقاري وتوفير المزيد من الفرص السكنية للمواطنين، كما أوضح أن التمويل العقاري يمثل حالياً 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مقارنة بـ23% في العام الماضي.

شراكات استراتيجية ورؤية مستقبلية

خلال المنتدى، كانت المملكة ضيفاً رئيسياً في جلسة وزارية رفيعة المستوى ناقشت "خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030"، حيث تم توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودية، مما يعكس روح التعاون والشراكة الخليجية في المشاريع العقارية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية و320 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية.

آفاق واعدة للقطاع العقاري

تسعى المملكة من خلال هذه المشاريع الكبيرة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين، مما يعكس التزامها بتطوير القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة، ومع استمرار هذا الزخم العقاري، يتوقع أن يشهد السوق السعودي مزيداً من الاستثمارات والمشاريع الجديدة التي ستعزز من مكانة المملكة على خريطة الاستثمار العقاري في المنطقة.

تتجه الأنظار الآن نحو المستقبل، حيث يأمل الكثيرون أن تسهم هذه التطورات في تحسين جودة الحياة في السعودية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.