بعد اتفاق غزة يشير الخبراء إلى أن هناك آثارًا إيجابية ملحوظة على الاقتصاد المصري والشرق الأوسط بشكل عام حيث يعزز هذا الاتفاق الاستقرار السياسي في المنطقة مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعطي دفعة قوية للتجارة بين الدول المجاورة كذلك فإن تحسن الوضع الأمني يمكن أن يؤدي إلى زيادة السياحة في مصر مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ويعزز التعاون الإقليمي في مجالات عدة مثل الطاقة والنقل مما يفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة ويعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب.
تأثير وقف الحرب الإسرائيلية على غزة على الاقتصاد المصري
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بعد التوصل لاتفاق نهائي في شرم الشيخ سيؤثر بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وبقية دول الشرق الأوسط. هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم في قمة دولية يحضرها زعماء العديد من الدول الكبرى، سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بعد عامين من النزاع الذي أثر سلبًا على حركة التجارة.
الآثار الاقتصادية الإيجابية على قناة السويس والأسواق
أوضح غراب أن الحرب أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، مما ساهم في زيادة تكلفة الشحن والنقل. ومع وقف الحرب، من المتوقع أن تعود حركة التجارة عبر قناة السويس إلى معدلاتها السابقة، مما سيسهم في تقليل تكلفة الشحن وتقليل رسوم التأمين على السفن، وبالتالي خفض أسعار السلع عالميًا، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط.
تعزيز الثقة في الاستثمارات والسياحة
أضاف غراب أن وقف الحرب سيسهم في استقرار الوضع الأمني على الحدود المصرية، مما يزيد من حركة التجارة والاستثمارات في سيناء. كما أن الاستقرار في المنطقة يعزز من الثقة في القطاع السياحي، مما يزيد من تدفق السائحين إلى المناطق الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة. ومن المتوقع أن تحقق إيرادات القطاع السياحي المصري أعلى مستوياتها خلال العام الحالي 2025، خاصة وأنها شهدت نموًا ملحوظًا العام الماضي رغم التوترات الجيوسياسية.
في الختام، توقيع اتفاق وقف الحرب يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، مما يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي في أقصر وقت ممكن، ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات في المشروعات القومية الكبرى.
تعليقات