جمعية الخبراء تطالب بحوار مجتمعي شامل قبل اتخاذ أي خطوات لفرض ضريبة على المشروبات الغازية حيث ترى الجمعية أن الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية يمكن أن يسهم في فهم آثار هذه الضريبة على المجتمع والاقتصاد المحلي كما أن مشاركة المواطنين في هذا النقاش ستساعد في الوصول إلى حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار صحة الأفراد وأهمية المشروبات الغازية في الحياة اليومية لذا يجب أن تكون هناك منصة للتعبير عن الآراء والأفكار حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم الجميع ويؤثر على خياراتهم اليومية.
حوار مجتمعي حول فرض ضريبة المشروبات المحلاة
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإجراء حوار مجتمعي حول قرار وزارتي الصحة والمالية بفرض ضريبة تصاعدية على المشروبات الغازية والعصائر، حيث أكدت الجمعية أن هناك ثلاث إيجابيات وثلاث سلبيات يجب دراستها بعناية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني، وفقاً لما ذكره المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية.
تفاصيل الضريبة المقترحة
أوضح عبد الغني أن وزير الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ومحاربة السمنة، حيث سيتم ربط نسبة الضريبة بمحتوى السكر في المنتج، لتكون 20% على المشروبات التي تحتوي على 5 إلى 9 جرامات من السكر لكل 100 مليلتر، بينما تصل النسبة إلى 30% على المشروبات التي تتجاوز 9 جرامات. وتشمل الضريبة جميع أنواع المشروبات المحلاة، بما في ذلك الغازية والعصائر الصناعية ومشروبات الطاقة، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في التصدي للمشكلات الصحية.
الإيجابيات والسلبيات
أكد عبد الغني أن هناك ثلاث إيجابيات رئيسية لفرض هذه الضريبة، أولها تقليل استهلاك المشروبات الغازية التي تُعتبر "القاتل الصامت"، حيث تشير الدراسات إلى أن عبوة واحدة يومياً قد تقلل من العمر بمقدار 12 دقيقة، كما تؤثر سلباً على الأسنان وهشاشة العظام. الإيجابية الثانية تتمثل في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب لدعم الصحة والتعليم والخدمات العامة، بينما الإيجابية الثالثة تتعلق بإلزام الشركات بإعادة النظر في نسب السكر في منتجاتها، مما قد يفتح آفاق جديدة لنمو سوق البدائل الصحية.
على الجانب الآخر، هناك ثلاث سلبيات يجب أخذها بعين الاعتبار، حيث من المتوقع أن تؤدي الضريبة إلى ارتفاع كبير في أسعار المشروبات، مما قد يؤثر سلباً على سلاسل الإمداد في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، قد يشهد قطاع الصادرات انخفاضاً، حيث تصدرت صادرات مركزات المشروبات الغازية قائمة السلع الغذائية المصدرة العام الماضي، مما يعكس أهمية هذا القطاع للاقتصاد المصري. السلبية الثالثة تتمثل في احتمال استغناء الشركات عن عدد من الوظائف نتيجة انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.
دعوة للحوار المجتمعي
ختاماً، دعا عبد الغني إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول هذه الضريبة، مشيراً إلى تعهد وزير المالية، أحمد كجوك، بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية دون التشاور مع المجتمع، مما يبرز أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة ومصالح المستهلكين والمنتجين.
تعليقات